به نقل از «تسنیم»

بزرگترین پاشنه آشیل ترکیه چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۰۳۵۶

مشی تمامیت خواهانه حزب عدالت و توسعه در سالیان گذشته، باعث شده تا اغلب نهادهای مهم تحت کنترل دولت قرار بگیرند و اصل تفکیک قوا از میان برداشته شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که مردم ترکیه یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری این کشور را جشن گرفته اند، مفسرین بسیاری در مورد این موضوع قلمفرسایی می کنند که چرا در یکصدسالگی جمهوری، ترکیه هنوز هم یک کشور پیشرفته و توسعه یافته نیست؟

در پاسخ به این سوال، کم نیستند شمار تحلیلگرانی که به عامل اقتصاد اشاره می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما طی روزهای گذشته، چند تن از مفسرین مشهور ترکیه، به طور مشترک و بدون اطلاع یکدیگر، روی یک موضوع مشترک انگشت گذاشتند و آن را به عنوان مهمترین پاشنه آشیل جمهوری ترکیه قلمداد کردند.

از دید آنها، این مانع و پاشنه آشیل بزرگ، چیزی نیست مگر فقدان نظام قضایی مستقل و کارآمد. در ادامه به اظهارات دو تن از ستون نویسان مشهور ترکیه اشاره می کنیم که درباره این موضوع قلم زده اند.

مهمت اُجاکتان و طاها آک یول، به این موضوع اشاره کرده اند که چرا سیستم قضایی و حقوقی ترکیه دچار چنان بحرانی شده که این کشور در بین 140 کشور رتبه 116 را دارد.

مهمت اُجاکتان: یکی شدن قوا داریم، تفکیک قوا نداریم

تصاویری که در جشن های صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه پدیدار شد، بار دیگر به ما نشان داد که این دوقطبی شدید سیاسی – اجتماعی که در سال های اخیر به دلیل اختلافات احزاب ایجاد شده، مانعی غیرقابل عبور نیست.

تابلوی بزرگ صدمین سالگرد نشان داد که به جز گروه های کوچک خاص، در این کشور اکثریت ملت مشکلی با جمهوری ندارند. با این حال، جنبه دیگری از تابلوی صدمین سالگرد تاسیس جمهوری وجود دارد که بدون شک، غم انگیز و نگران کننده است.

متأسفانه ما نتوانستیم جمهوری را به اهداف متعالی آن برسانیم. یکی از این مشکلات، این است که ما همچنان به شکل جدی، در حوزه تفکیک قوا مشکل اساسی داریم.

می دانیم که ترکیه پس از پایان جنگ جهانی اول که جنگ استقلال را با پیروزی به پایان رساند، در شرایط سخت آن سال ها موفق شد جمهوری جوانی را تأسیس کند و شروعی جدید داشته باشد.

جمهوری آن روز بر مبنای قانونی مبتنی بر «اتحاد قوا» بود. در واقع مصطفی کمال پاشا ضمن ارزیابی دوره مشروطه، به مسائلی اشاره می کند که ضامن تفکیک قوا نیست. اما باید گفت، در شرایط آن روز چنین بود.

با این حال از منظر شرایط امروز، می توان آن دوره را نقد کرد. الان در قرن بیست و یکم هستیم. علاوه بر این، ما از همان روزی که به زندگی چند حزبی روی آوردیم، تجربه مهمی از دموکراسی داشته ‌ایم.

البته دچار لغزش شده‌ ایم و متأسفانه هنوز نتوانسته ‌ایم یک کشور مبتنی بر «حکومت قانون» و محوریت حقوق بسازیم. ما یک سیستم حقوقی داشتیم که بر اساس اصول «تفکیک قوا» و «بررسی تعادل» یا چک بالانس عمل می کرد. ولی ما دیگر حتی یک سیستم حقوقی کارآمد نداریم.

با تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی به خواست اردوغان، ما باز هم به سال های تأسیس جمهوری بازگشتیم و «ادغام قوا» را دوباره جایگزین «تفکیک قوا» کردیم. بدون تعارف باید گفت، در صدمین سالگرد جمهوری، ما همچنان در آرزوی یک قوه قضاییه مستقل و بی طرف هستیم.

بر اساس داده‌های سال 2022 شاخص حاکمیت قانون، ترکیه در بین 140 کشور رتبه 116 را دارد. بر اساس شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال 2022 که توسط گزارشگران بدون مرز (RSF) تهیه شده است، ما در بین 180 کشور در رتبه 149 قرار داریم.

طاها آک یول: وضعیت حقوق در ترکیه شرم آور است

بزرگترین شرم ما در یکصدمین سالگرد جمهوری این است که از حیث رده بندی حاکمیت قانون در میان کشورهای جهان، با 0.41 امتیاز در رتبه 117 قرار داریم! این حقیقتاً شرم آور است و جای تاسف دارد. چرا که ما در سال 2015 که این تحقیق شروع شد، رتبه 106 را در اختیار داشتیم و تنها در عرض 8 سال، 11 رتبه سقوط کردیم! واقعیت این است که تغییر نظام سیاسی کشور و تاسیس نظام ریاستی با اختیارات بی حد و حصر رئیس جمهور، باعث شد سال به سال وضعیت استیلای حقوق در ترکیه بد و بدتر شود.

علاوه بر مشکلات مربوط به جایگاه جهانی ترکیه در مورد استیلای حقوق، در داخل نیز مشکلات قضایی پیچیده ای داریم. به عنوان مثال، دادگاه حقوق اساسی که در ساختار قضایی ما به عنوان «دیوانعالی» شناخته می شود و احکام آن برای همه نهادهای سیاسی- قضایی لازم الاجرا است، احکامی صادر می کند که برخی محاکم تحت امر نهاد سیاسی، حاضر به اجرای حکم نمی شوند.

همین چند روز پیش بود که دیوانعالی، به شکل قاطعانه و شفاف، حکم به آزادی یک نماینده مجلس داد که به ناحق به زندان رفته است. اما شعبه سیزدهم دادگاه کیفری استانبول، تصمیم دادگاه قانون اساسی را نادیده گرفت و آن را اجرا نکرد و چنین شد که جان آتالای نماینده هاتای هنوز هم در زندان است.

«دیوانعالی کشور» در حکم خود گفته، محبوس ماندن آتالای به معنای لگدمال کردن حقوق است و دادگاه استانبول نیز می گوید، نه. آزادی او دقیق به معنای نقض قانون است!

به طور واضح و آشکار می توانیم ببینیم که در سیستم قضایی ما، آسیب بزرگی به نام تضاد و تنازع تفاسیر قضایی در جریان است.

این در حالی است که قانون، به طور شفاف، راهکار گذار این مانع را ارئه داده و پروفسور زهدی ارسلان رئیس دیوانعالی گفته است: «در حاکمیت قانون، امکان ارائه تفاسیر گوناگون وجود دارد، اما بدون شک، چیزی به نام جنگ تفاسیر و امکان ارائه دو هنجار متضاد هم وجود ندارد. بدون شک، این دادگاه قانون اساسی است که این امر را کنترل می کند و یکپارچگی در تفسیر و اجرای احکام قانون اساسی را تضمین می کند».

با این توضیح شفاف، می توان دریافت که خارج از دیوانعالی کشور، هیچ محکمه ای حق ارائه تفسیر مستقل ندارد. اما متاسفانه همچنان که گفتیم، برخی از دادگاه ها در عمل کردن به خواست سیاستمداران کشور، حتی حکم دیوانعالی را نادیده انگاشته و رویه و سنت غلطی به نام تفسیر تراشی و عمل نکردن به احکام دادگاه قانون اساسی را باب کرده اند.

در دادگاه های ما هر بار که تفاسیر متفاوتی برای عدم رعایت رای دادگاه قانون اساسی مطرح می شود، تنها هدف آن «ادامه بازداشت» یک فعال سیاسی یا رسانه ای است!

تناقض بین دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی استیناف در پرونده های مهمت آلتان، انیس بربر اوغلو و عمر فاروق گرگرلی اوغلو از همین ماهیت برخوردار بود. این جدال نگران کننده، جلوه ای از «سیاسی شدن در قوه قضاییه» است.

به وضوح می بینیم که در کشور ما راست، چپ، انقلابی، محافظه کار، همه جنبش های اصلی ما حساسیت قانونی ضعیفی دارند و می خواهند قوه قضاییه را به نهادی تبدیل کنند که متعلق به خودشان باشد و از آنها پیروی کند. ما زمانی می توانیم به یک کشور پیشرفته و توسعه یافته تبدیل شویم که از این وضعیت خارج شویم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه دادگاه قانون اساسی صدمین سالگرد تفکیک قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۰۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! 

 حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم. 
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! 
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! 
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! 
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! 
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! 

 

جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟

از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی

ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:

۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری

 از شهروندان ندارد.

۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.

۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.

۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.

۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.

اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!

آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.